نشرة شهر يناير/كانون الثاني 2024

الحكومة المصرية تراجع الإنفاق على استضافة "الضيوف" مع ارتفاع الأصوات المناهضة للهجرة

في خضم مراجعة سياسات الهجرة، تواجه مصر التعقيدات المحيطة بما يقدر بنحو 9 ملايين "ضيف" في البلاد، غالبيتهم من المهاجرين الأجانب وليسوا لاجئين مسجلين. وبينما يدعو البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى طرد اللاجئين، فإن الواقع هو أن الحكومة لا تخصص أموالاً محددة لاستيعاب غالبية هؤلاء المهاجرين، الذين يتحملون تكاليف المعيشة الكاملة في مصر. وتسلط قصص مثل قصة ريان فرح، وهي أم سودانية، الضوء على التحديات التي يواجهها المهاجرون الذين يفتقرون إلى وضع اللاجئ الرسمي، ويكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية وسط ارتفاع الأسعار. بالنسبة لنحو نصف مليون لاجئ مسجل، تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين درجات متفاوتة من الدعم، لكن نقص التمويل يفرض قيودا، مما يترك أفرادا مثل أمير وحسناء يتنقلون في مشهد غير متناسق من المساعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. صرح مسؤول سابق في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الوكالة تحاول دعم اللاجئين الأكثر ضعفاً من حيث الصحة والتعليم. ومع ذلك، وبسبب نقص التمويل، فهي غير قادرة على تقديم الدعم لجميع الأفراد المحتاجين. ويأتي ذلك بعد ان اعلن الاتحاد الاوروبي في مايو الماضي عن دعم مصر ب 20 مليون يورو لاستقبال الاجئين السودانيين، وعلى خلفية هذا الاجتماع صرح مدير البرامج في المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، محمد فرحات، لمدى مصر بأن الدولة لا تتحمل اي تكلفة في مقابل استقبال اللاجئين لانهم يتحملون تكلفة المعيشة في مصر كاملة من مسكن وماء وكهرباء وغاز وتعليم وصحة، بل ويدفعون تكاليف اكثر من المصريين في بعض الخدمات مثل إيجار المسكن.
للمزيد : https://bit.ly/4bqF4Ln

"الدعم السريع" يشارك في ورشة في القاهرة حول دارفور، و تعلن حركة العدل والمساواة مقاطعتها بسبب مشاركة "الدعم السريع"، بينما يقول الجيش السوداني أنه لم يتلقى الدعوة للحضور

أعلن الجيش السوداني عدم تلقيه الدعوة للمشاركة في ورشة عمل حول إقليم دارفور في القاهرة، برعاية منظمة "بروميدشن" الفرنسية وبدعم من وزارتي الخارجية المصرية والفرنسية. تهدف الورشة إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في العاصمة الفاشر وتسليم المساعدات الإنسانية، مع مناقشة الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور وفي السودان عامةً. يسيطر "الدعم السريع" على أربع ولايات في دارفور، ورغم أن بعض الحركات المسلحة أكدت مشاركتها في الورشة، إلا أن حركة العدل والمساواة أعلنت مقاطعتها بسبب مشاركة "الدعم السريع". يأتي هذا في إطار جهود لتحقيق تصورات لإنهاء الحرب في جميع أنحاء البلاد، مع تأكيد حركتي جيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان على ضرورة العودة إلى الحل السلمي وتجنب التصعيد.

للمزيد : https://bit.ly/3HOOnHI

وصول آليات ومعدات قتالية جديدة للجيش، وعضوان سابقان بمجلس السيادة يفشلان في دخول الفاشر

إن زيادة وصول معدات قتالية للجيش، ,واستمرار تسليح القوى المتحاربة في السودان يطيل من أمد الحرب ويقوض المحاولات المكتررة لوقف الحرب، ومع استمرار الحرب و استمرار العنف في مختلف أنحاء السودان. تتعرّض حياة المواطنين لخطر الانتهاكات. حيث كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في تقرير لها، عن تلقيها تقارير موثقة تفيد بوقوع حالتي عنف جنسي على الأقل في ولاية الجزيرة عقب سيطرة «الدعم السريع» عليها منتصف ديسمبر الماضي.  وأشار التقرير إلى أن هناك حالات أخرى لم تتمكن الوحدة من التحقق منها جراء تأزم الأوضاع الأمنية، إلا أنه أكد وقوع حالات تهديد بالعنف الجنسي وابتزاز للمواطنين من عناصر «الدعم السريع» في مناطق متفرقة.كما يضع هذا الوضع أفراد مجتمعات التعددية الجنسية والجندرية تحت خطر أكبر في حالة تم التعرف عليهم/ن من قبل القوات المختلفة حيث أن القانون السوداني يجرم المثلية الجنسية ويعاقب عليها بالسجن سبعة سنوات وكانت قبل اعرب اعوام يعاقب عليها بالجلد أو بالسجن و حتى الإعدام.

للمزيد : https://bit.ly/4bhUCB8

آخر المستجدات الإنسانية في السودان (25 يناير/كانون الثاني 2024)

حتى 31 ديسمبر 2023، يواجه السودان أكبر أزمة لتشريد السكان داخليًا في العالم، حيث يستضيف ما يقدر بـ 9.05 مليون نازح داخليًا، وهو ما يشكل حوالي 13٪ من إجمالي النازحين الداخليين على مستوى العالم، مع اقتراب 1 من كل 8 نازحين على مستوى العالم من السودانيين. بشكل مثير للقلق، تم تشريد حوالي 13,500 فرد جديد خلال الأسبوع الماضي في السودان، وفقًا لتقرير منظمة الهجرة الدولية لتتبع التشريد (IOM DTM). وعلاوة على ذلك، تستمر الوضع الصحي المقلق، حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من 10,000 حالة اشتباه في الكوليرا، بما في ذلك 275 حالة وفاة مرتبطة بها، حتى 20 يناير 2024، في 60 مكانًا في 11 ولاية. كذلك تواجه توصيل المساعدة الإنسانية تحديات متعددة، مثل عدم الاستقرار الأمني، والنهب، والعقبات البيروقراطية، وضعف الاتصال واتصال الهواتف، ونقص السيولة النقدية، ونقص الموظفين التقنيين والإنسانيين على الأرض، مما يؤثر على عدة مناطق في البلاد. وتزيد من الضغط، من الجدير بالذكر أن استمارة النداء لخطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2024 تمول حاليًا بنسبة 3.1٪ فقط حتى 25 يناير 2024.

للمزيد: https://bit.ly/3w6Icw0

الحرب في السودان تُسكت الصحفيين والتغطية

أدت التهديدات المستمرة ضد الصحفيين و الصحفيات من السودان - سواء شخصيا أو عبر الإنترنت - إلى نزوحهم/ن داخليا أو في كثير من الأحيان إلى الخارج. فوفقاً لإيمان فضل، مسؤولة حرية الصحافة في نقابة الصحفيين السودانيين المستقلة، فقد أغلقت معظم دور الإعلام أبوابها بينما اختبأ الصحفيون - مما خلق فراغاً في إيجاد المعلومات الموثوقة. كما أن كلا الطرفين المتحاربين قد غمرا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم نشر قوائم تنسب الصحفيين والصحفيات إلى أحد الطرفين المتحاربين. وأدى ذلك إلى انتشار خطاب الكراهية ضدهم/ن من جهات مجهولة، وتبادل الاتهامات فيما بينهم/ن على منصات التواصل الاجتماعي. كل هذه العقبات و التعتيم الإعلامي يجعل الوصول لمعلومات عن أفراد مجتمعات التعددية الجنسية والجندرية  في السودان أمراً صعباً و خطراً.

للمزيد : https://bit.ly/3w0uJFT

"الجنينة" بعد أشهر من الحرب 

كانت الجنينة، عاصمة غرب دارفور، مركز حملة الإبادة الجماعية التي شنتها قوات الدعم السريع. يقدر أن نحو 10,000 إلى 15,000 شخص قتلوا، وغالبيتهم من القبائل الأفريقية مثل الماساليت، الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان. و وفقاً لمراسلة "عاين" تبدو الجنينة بعد أشهر من الحرب أشبه بالمهجورة بعد مغادرة الآلاف من سكانها إلى مخيمات لجوء في تشاد.و تواجه المجموعات التي قررت البقاء تضييقاً من قوات الدعم السريع التي تتحكم في المدينة و تفرض حظراً للتجوال و تقيم حملات ارتكازات و تفتيش. و تعلل المجموعات بقاءها بعدم قدرتها على إعالة الأسر في مخيمات اللجوء بتشاد التي لا يوجد بها الغذاء الكافي. يعد كل ذلك انتهاكاً صريحاً للحقوق الأساسية لسكان المنطقة، و يصف الأوضاع القاسية التي يعاني منها اللاجئين و اللاجئات بمخيمات اللجوء بتشاد كنقص الأساسيات كالغذاء و العلاج، و ينعكس هذا على أفراد مجتمعات التعددية الجنسية والجندرية من السودان -الذين اضطرتهم/ن الحرب للجوء لبلدان مختلفة ومختلف مخيمات اللجوء- بصعوبة الوصول للعلاجات والخدمات ذات العلاقة بالصحة الجنسية.

للمزيد : https://bit.ly/42wxDhJ

المحكمة الاقتصادية تفسر نص قانوني لتجريم المثلية الجنسية

بحسب مركز القاهرة 52 للدراسات القانونية، فإن الاحكام الأخيرة التي حصل عليها المركز من برنامجه للتمثيل القانوني المجاني، فإن المحكمة الاقتصادية بالأسكندرية من خلال احكام متعددة أن المادة 25 من قانون الجرائم الاكترونية ونصها (إن اي انتهاك للقيم الاجتماعية والأسرية يعاقب عليه بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه مصري ولا تزيد 100 الف جنيه مصري) تجرم المثلية الجنسية بشكل صريح، وفق تفسير المحكمة. هذا التفسير يعد تطور خطير في تجريم هويات مجتمعات التعدديات الجنسية والجندرية حسب المركز، حيث يتحول التجريم من تجريم بحكم الامر الواقع وبأستخدام قانون مكافحة العمل بالجنس التجاري (رقم 10 لعام 1961) تحت مسمى الفجور الى تجريم بنص قانوني حسب تفسير المحكمة، ومنذ ان تم نقل الولاية القضائية على القضايا المرتكبة في المجال الرقمي للمحكمة الاقتصادية، فقد تم تحويل قضايا الافراد الذين تم القبض عليهم من خلال تتبع انشطتهم على تطبيقات المواعدة او منصات التواصل الاجتماعي الى المحاكم الاقتاصدية، التي في البداية اعتمدت على التفسير للمادة رقم 9 من قانون مكافحة العمل بالجنس التجاري (10 لعام 1961) وبتوصيف الاتهامات باعتياد الفجور والتحريض عليه، الى حدوث هذا التحول في استخدام المحكمة الاقتصادية بالاسكندرية للمادة 25 من قانون جرئم تقنية المعلومات لتجريم ومحاكمة الافراد من مجتمعات التعددية الجنسية والجندرية. 
للمزيد: https://t.co/1n5NXecr9X

اطياف تطلق حملة لمناهضة مايسمى بالعلاج التحويلي

أطلقت أطياف حملة على منصاتها الرقمية بهدف مناهضة ما يسمى بالعلاج التحويلي، وهو المسمى المستخدم لوصف مجموعة من الممارسات التي يتدعي مقدميها أنها تعالج من المثلية الجنسية والتي هي حسب وصفهم مرض يمسى "اضطراب التوجه الجنسي" وان هذه الممارسات التي يتم تطبيقها والترويج لها في مصر غير علمية وغير سليمة ولها اثار نفسية جسيمة على حياة الافراد الخاضعين لها، حيث تستهدف الحملة رفع الوعي حول تلك الممارسات وآثارها.
للمزيد: https://bit.ly/3HKncxw

 القاهرة 52 تبدأ مشروع عيادة ترانس

أعلن مركز القاهرة 52 عن مشروع "عيادة ترانس" حيث يهدف لتوفير مساعدة مالية وطبية لمدة عام للعابرات/ين فوق 18 سنة.

للمزيد : https://bit.ly/42rPeHz

غرفة الدواء تخاطب الحكومة للأفراج عن خامات بقيمة 150 مليون دولار من الموانئ

خاطبت غرفة صناعة الدواء بأتحاد الصناعات المصرية، مجلس الوزراء لتوفير 150 مليون دولار للإفراج عن بعض الخامات العالقة بالموانئ والتي يحتاجها المصنعون بشدة لتغطية احتياجات السوق المصرية من الدواء. ويعد قطاع الدواء والادوات الطبية من القطاعات التي تضررت بشدة على خلفية ازمة الاستيراد الناتجة عن نقص المعروض الدولاري في السوق المصرية، حيث تعطلت عمليات الافراج الجمركي عن كميات كبيرة من المواد الخام والمنتجات النهائية العالقة في الموانئ المصرية لعدم امكانية المستورد من تدبير العملة الصعبة اللازنة لإنهاء عملية الاستيراد بسبب عدم توافر الدولار بالبنوك وارتفاع اسعار الصرف بالسوق السوداء، هذه الازمة الدوائية ادت الى نقص شديد في توافر الدواء في مصر منها العقاقير اللازمة لاصحاب الامراض المزمنة مثل السكري، كما تأثر نتيجتها وبشدة الافراد من مجتمعات العابرات/ين لعدم توفر العقاقير الهرمونية التي يحتجنها/يحتاجونها.
للمزيد: https://bit.ly/3Ut0QZ9