نشرة شهر مايو 2025
في هذا العدد من نشرة مساحات :
١. الحرب تدفع الصحافة السودانية إلى حافة الانهيار.
٢. القبض على صانع المحتوى زياد تيتو بتهمة نشر مواد مخلة بالاداب العامة.
٣. كامل إدريس رئيسًا للوزراء في السودان “حسمًا” لصراع مجلس السيادة
٤. موقع ووجا للمواعدة ينشر تقرير عن التحديات التي تواجه مجتمع المثليين في مصر
٥.لسودان يقطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات ويعلنها دولة عدوان.. و السعودية وقطر تعتبران استهداف المرافق الحيوية في بورتسودان وكسلا تهديدًا للأمن القومي للمنطقة
الحرب تدفع الصحافة السودانية إلى حافة الانهيار
في 3 مايو 2025، وبينما يُحيي العالم اليوم العالمي لحرية الصحافة بشعارات فضفاضة، يكشف تقرير نقابة الصحفيين السودانيين عن واقع مأساوي تعيشه الصحافة السودانية في ظل عامين من الحرب، حيث قُتل 31 صحفيًا، ووُثّق أكثر من 550 انتهاكًا، وفقد آلاف الصحفيين مصادر دخلهم، في مشهد يعكس استهدافًا مباشرًا للحقيقة كجزء من استراتيجية ممنهجة لإسكات الأصوات الحرة. لكن ما لا يُقال في البيانات الرسمية والتقارير الصحفية هو أن هذا الانهيار في البيئة الإعلامية لا يطال الجميع بالتساوي؛ فالمجتمعات المهمشة، وعلى رأسها مجتمع التعددية الجنسية والجندرية، تدفع الثمن مضاعفًا، إذ تُقصى قضاياها بالكامل من التغطية، وتُصوَّر وجوداتها كتهديد بدلًا من كونها تجليات طبيعية للتنوع البشري. فحين تُقمع الصحافة، لا تُسكت الحقيقة فقط، بل يُخنق الهامش، ويُعزل الأفراد الذين لا تنطبق عليهم معايير "المقبول اجتماعيًا" أو "النافع سياسيًا".
إن تدهور الإعلام ليس عرضًا جانبيًا للحرب، بل أداة من أدواتها، تُستخدم لإعادة إنتاج السلطة وإعادة تعريف من يُسمح له بالحديث، ومن يُكتب عنه، ومن يُنسى عمدًا. وفي ظل هذا الصمت الممنهج، تتحول الجرائم اليومية بحق المدنيين في السودان إلى وقائع بلا شهود، وتُترك الانتهاكات دون توثيق أو محاسبة. هذا الغياب القسري للأصوات الصحفية لا يؤدي فقط إلى تغييب الحقيقة داخليًا، بل يخلق فراغًا معلوماتيًا يُستغل لتجاهل السودان على الساحة الدولية، مما يُطيل أمد الحرب، ويُضعف الضغط الخارجي على مرتكبي الجرائم، ويُقلل فرص العدالة والمحاسبة. كما أن هذا التهميش الإعلامي يقوّض الأسس الضرورية لبناء صحافة حرة ومستقلة قادرة على دعم أي مسار حقيقي نحو تحول ديمقراطي ما بعد الحرب.
وفي ظل هذا الصمت الممنهج، يتحول الصحفيون المنفيون، ومعهم النشطاء والفاعلون من المجتمعات المقموعة، إلى خط الدفاع الأخير عن سرديات العدالة والكرامة، في مواجهة آلة لا تريد إلا خطابًا واحدًا، ورواية واحدة، وسلطة واحدة.ا
للمزيد: https://bit.ly/3HSxO0Q
القبض على صانع المحتوى زياد تيتو بتهمة نشر مواد مخلة بالاداب العامة
في 28 مايو 2025 القت الشرطة المصرية القبض على صانع المحتوى زياد تيتو، وتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة خادشة للحياء وممارسة أفعال منافية للآداب، بالإضافة إلى بث محتوى يُحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.وذلك على خلفية المحتوى الذي يقدمه على منصة تيك توك، لم تذكر المواقع الاخبارية قرارات النيابة لكن تأتي تلك القضية في ظل تصاعد للمراقبة الامنية لمنصات التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك حيث يتم التوسع في القبض على صانعات وصانعي المحتوى والتحقيق معهم باتهامات مماثلة في حلقة جديدة من سلسلة "بنات التيك توك"، كما رصدنا في التغطية الاعلامية لتلك القضية تكرار نشر المواقع الاخبارية المختلفة لذكر بيانات منها الحي الذي يقيم فيه زياد، والمبالغ المالية والمقتنيات التي عثر عليها معه في ممارسة اعتدات الصحافة المصرية تكرارها في القضايا المشابهة منذ قضية الكوين بوت (القاهرة 52).
للمزيد : https://bit.ly/43Ro7rU
كامل إدريس رئيسًا للوزراء في السودان “حسمًا” لصراع مجلس السيادة
شهد السودان تطورًا سياسيًا بارزًا بتعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، للدبلوماسي والمرشح الرئاسي المستقل السابق كامل إدريس رئيسًا للوزراء. هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها منذ استقالة عبدالله حمدوك في يناير 2022، وقد لاقت ترحيبًا من منظمات دولية وإقليمية كالاتحاد الإفريقي، إيقاد، جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والتي أعربت عن أملها بأن تفتح هذه الخطوة بابًا نحو حل سياسي شامل وإنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
جاء تعيين إدريس بعد أقل من شهر من تكليف السفير السابق دفع الله الحاج علي بمنصب وزير شؤون مجلس الوزراء وتسيير مهام رئيس الوزراء، إلا أن خلافات داخل المؤسسة العسكرية ومجلس السيادة، قادها شمس الدين كباشي ومالك عقار، دفعت البرهان للبحث عن بديل.
الاعتراضات تمحورت حول الصلاحيات الواسعة التي مُنحت لعلي، والتي اعتُبرت غير مناسبة له نظرًا لقربه من النظام السابق، مما دفع بعض أعضاء المجلس للمطالبة بتعيين شخصية من خارج تلك الدوائر. وأدى ذلك إلى تراجع علي عن تسلُّم مهامه، رغم استعداده للمغادرة من الرياض إلى بورتسودان.
لاحقًا، أصدر البرهان مرسومًا ألغى بموجبه صلاحيات إشراف أعضاء مجلس السيادة على الوزارات، مانحًا رئيس الوزراء سلطة تنفيذية كاملة كما نصت الوثيقة الدستورية المعدلة في فبراير 2025، وهو ما اعتُبر خطوة تعيد الأمور إلى مسار الانتقال السياسي.
بالتزامن، قام البرهان بتعيين عضوين جديدين في مجلس السيادة لتمثيل شرق ووسط السودان، هما نوارة أبو محمد وسلمى عبد الجبار، التي سبق وأن أُقيلت في وقت سابق.
رغم التأييد الدولي، قوبل تعيين إدريس برفض واسع من قوى المعارضة وعلى رأسها التحالف المدني الديمقراطي بقيادة عبد الله حمدوك، والذي اعتبر الخطوة انتهاكًا لمبادئ الاتحاد الإفريقي وشرعنة للسلطة القائمة بالحرب لا عبر التوافق. كما حذر التحالف من أن الخطوة قد تُطيل أمد الحرب وتُقسّم البلاد، واعتبر أن التعديلات التي جرت على الوثيقة الدستورية منحت السلطة الكاملة للعسكر، مما يجعل أي شخصية يتم تعيينها غير ذات صلاحيات حقيقية.
كذلك، أعلن حزب الأمة القومي رفضه التعيين، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية غير شرعية، وأن مثل هذه التحركات تُعد تصعيدًا لا يخدم مسار السلام. وقال إمام الحلو، القيادي بالحزب، إن هذه الخطوة تُمهّد الطريق لـ"الدعم السريع" لتشكيل حكومة موازية، مما يعمّق الانقسام السياسي.
من جانبه، رفض حزب المؤتمر السوداني القرار، واعتبر أن تعيين رئيس وزراء في ظل الحرب هو تغطية على الكارثة الجارية، مؤكدًا أن السودان لا يفتقر لرئيس وزراء بل يعاني من حرب مدمرة أشعلها النظام السابق. واعتبر المتحدث باسم الحزب نورالدين بابكر أن هذه التعيينات هي محاولات يائسة لإضفاء الشرعية على السلطة العسكرية القائمة في بورتسودان.
قوات الدعم السريع لم تتأخر في إعلان موقفها، حيث اعتبر مستشار قائدها، عمران عبدالله، أن التعيين "باطل ولا يعنيهم"، مشيرًا إلى أن البرهان فاقد للشرعية ولا يملك حق تعيين أي شخصية تنفيذية.
في المقابل، رحب الاتحاد الإفريقي بتعيين إدريس، واعتبره خطوة نحو حوكمة شاملة تعزز الانتقال الديمقراطي، داعيًا جميع الأطراف السودانية لمضاعفة جهودها من أجل عملية سياسية مدنية شاملة، وأكدت المفوضية استعدادها لدعم هذا المسار بالتعاون مع الشركاء الدوليين. في خضم هذه التحولات الشكلية التي تُعيد إنتاج البُنى السلطوية نفسها، تُداس مجددًا حقوق ومطالب مجتمع التعددية الجنسية والجندرية، الذي لا يزال يُعامل كملف غير ذي أولوية، بل كخطر يجب كتمه في معادلات الحكم والمعارضة على حد سواء. هؤلاء الأفراد، رغم كونهم من بين الأكثر تضررًا من الحرب—تهجيرًا، عنفًا، واستبعادًا—يُمنَعون من التمثيل، ومن سرد معاناتهم وتجاربهم بصفتها جزءًا أصيلًا من الواقع السوداني. تهميشهم ليس مجرد غياب؛ بل هو سياسة ممنهجة تُقصي من لا يتطابق مع سرديات "الهوية المقبولة"، وتُرسّخ خريطة امتيازات تستثني كل ما هو مختلف. إن تجاهل أصواتهم يعني القبول بنصف حقيقة، ونصف عدالة، وهو ما يجب رفضه بقوة ووضوح.
للمزيد : https://bit.ly/44bGZAC
موقع ووجا للمواعدة ينشر تقرير عن التحديات التي تواجه مجتمع المثليين في مصر
نشر موقع ووغا تقرير بعنوان (التحديات والواقع: نظرة شاملة على مجتمع المثليين في مصر) حيث عرض فيه الواقع القانوني والاجتماعي للمثيين في مصر، حيث تناول التقرير بيانات حول عدد القبضيات السنوي من الفترة بين 2010 والى العام 2023، كما وبحسب التقرير يواجه 70% من الرجال المثليين مشاكل امنية خلال استخدامهم لمواقع وتطبيقات المواعدة منها القبض او التهديد او الابتزاز، كما يعرض التقرير التحديات التي واجهت الباحثين اثناء العمل عليه منها صعوبة الوصول للمعلومات نتيجة الوصمة المجتمعية للمثلية الجنسية والقبضة الامنية التي تجعل الاشخاص متشككين في المشاركة في مثل تلك الابحاث.
للمزيد: https://bit.ly/4lgBIi7
السودان يقطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات ويعلنها دولة عدوان.. و السعودية وقطر تعتبران استهداف المرافق الحيوية في بورتسودان وكسلا تهديدًا للأمن القومي للمنطقة
إعلان السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات وتصعيده باتهامها بالعدوان العسكري والدعم المباشر لقوات الدعم السريع، يسلّط الضوء على عمق التداخل بين المصالح الإقليمية والتمويل الخارجي في تأجيج الحرب داخل السودان، ولكنه في ذات الوقت يختزل الأزمة في صراع بين دولتين وجيشين، متجاهلًا الآثار الكارثية المستمرة على المدنيين والمجتمعات المهمشة. في ظل هذا الخطاب الرسمي المتشدد، تُقابل معاناة الشعب، وخاصة النساء، والنازحين، ومجتمعات التعددية الجنسية والجندرية، بالتجاهل المتعمّد، إذ لا تجد أصواتهم صدى في البيانات الرسمية ولا في الحسابات السياسية. يُعاد إنتاج بنية سلطوية تعيد تمركز القوة في يد النخب العسكرية والسياسية، دون مساءلة، وتُقصي كل ما لا ينسجم مع سردية الدولة الوطنية الذكورية، التي تحتكر تعريف “الوطن” و“المواطنة”. أما مجتمع التعددية الجنسية والجندرية، فهو يُمحى من المشهد تمامًا، رغم كونه من بين الفئات الأكثر تضررًا من العنف المسلح، التهجير، والاستهداف الاجتماعي والنفسي. تجاهله في هذا السياق ليس مصادفة، بل يعكس نظامًا قمعيًا بنيويًا يرى في وجوده تهديدًا لتراتبية الامتيازات السائدة، ويواصل تهميشه كجزء من استراتيجية أوسع لإقصاء كل ما هو غير مألوف أو غير خاضع. إن ما يحدث اليوم ليس فقط عدوانًا خارجيًا، بل أيضًا استمرار لعدوان داخلي طويل الأمد على الحق في الوجود، والاعتراف، والحماية للفئات المستضعفة في السودان.
بالرغم ما يبدو من حرص خليجي على "استقرار السودان"، فإن الإدانات الصادرة عن السعودية وقطر لقصف قوات الدعم السريع لمدينتي بورتسودان وكسلا تكشف في جوهرها انتقائية سياسية تُفرّغ مفاهيم الأمن والسلام من معناها الحقيقي. فبينما تُشدَّد البيانات الرسمية على "البنية التحتية" و"المنشآت الحيوية"، يُغيب فيها تمامًا ذكر المدنيين الذين يعيشون تحت القصف والملاحقة، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية مهمشة أصلًا، كالأقليات الجندرية والجنسية، الذين يعيشون الحرب داخل الحرب؛ مهددون ليس فقط بالقصف، بل أيضًا بالإفلات الكامل من أي سردية تعترف بوجودهم أو تحمّل أطراف النزاع مسؤولية سلامتهم.
هذه البيانات التي تدعو إلى "حل سياسي سوداني-سوداني" وتتحدث عن "دعم المؤسسات"، تغضّ الطرف عن أن المؤسسات المعنية نفسها—السياسية والعسكرية والدينية—هي من أسّست لعقود لخطاب الكراهية، وأعادت إنتاجه اليوم كوسيلة للضبط المجتمعي والسيطرة على الهامش. بل إن الإشارة إلى "إعلان جدة لحماية المدنيين" تبدو مجرّد ورقة تين في ظل صمت مريب عن انتهاكات ممنهجة تحدث تحت أنظار الجميع.
إن الخطاب الرسمي العربي، في تجريده الحرب من بعدها الاجتماعي وتقليصها إلى صراع على النفوذ، يُعيد إنتاج السردية ذاتها التي تُحوّل السودان إلى مجرد مسرح لصراعات قوى، وتُهمّش الإنسان، خاصة ذاك الذي لا يندرج ضمن التصنيفات المُعترف بها سياسيًا أو أخلاقيًا. وبينما تُقصف مدن كاملة، لا يجد أفراد مجتمع التعددية الجنسية والجندرية حتى لغة يُوصف بها عنف الدولة والجماعات المسلحة ضدهم، ناهيك عن ضمان الحماية أو تقديم الدعم. فالخطر لا يأتي فقط من السماء، بل من كل خطاب يُمعن في نفي وجودهم وتحويلهم إلى فراغ داخل جغرافيا الحرب..
للمزيد: https://bit.ly/3ZGRjPW
للمزيد: https://bit.ly/40ezXdj