نشرة شهر أغسطس 2025
في هذا العدد من نشرة مساحات :
١. الحملة الأمنية تتوسع إلى المنصات الرقمية.
٢. تفشي الكوليرا بكادقلي يغلق المستشفيات ويودي بحياة 7 مواطنين.
٣. استدعاء لينا عطالله رئيسة تحرير مدى مصر الى نيابة امن الدولة.
٤. حميدتي يؤدي اليمين رئيساً لمجلس رئاسي للحكومة الموازية.
٥. وفيات داخل مقار الاحتجاز في مصر.
٦. بعد عامين من الحرب.. الحكومة السودانية تعود إلى الخرطوم فيما تجتاح حمى الضنك العاصمة.
٧. تقرير منصة اللاجئين في مصر يكشف عن انهيار منظومة اللاجئين في مصر.
.۸. القبض على صناع محتوى وتوجيه اتهامات الفجور
الحملة الأمنية تتوسع إلى المنصات الرقمية
صورة من صفحة وزارة الداخلية للاعلان عن القبض على احد الأشخاص
منذ أغسطس 2025 تشهد مصر أوسع حملة أمنية ضد صانعات المحتوى منذ 2020. وفي مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى، أعلن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الحملة مستمرة وتمتد لتشمل مستخدمي «فيسبوك» و«تويتر/إكس» ممن يكتبون أو يعلّقون بألفاظ وُصفت بـ«المسيئة»، معتبرًا أن الهدف هو «حماية الأسرة المصرية».
وأكد بدوي أن لجنته تعاونت مع الحكومة في إعداد قوائم المستهدفين بالحملة، مشيرًا إلى أن دور اللجنة لم يقتصر على التشريع، بل شمل المشاركة في رصد ومتابعة المحتوى. وأضاف أن تطبيق قانون مكافحة جرائم الإنترنت صار يشمل منصات متعددة بعد أن كان التركيز سابقًا على «تيك توك».
دور النواب وتحويل الرقابة إلى أداة عقاب
بدوي شدد على أن الحملة ليست «مراقبة» بل «ردعًا»، غير أن الواقع يكشف انخراط بعض النواب في عملية الرصد وإعداد قوائم المستهدفين، وهو ما يجعل البرلمان جزءًا من المنظومة الأمنية بدل أن يكون سلطة رقابية عليها.
كما انتقد بدوي ما وصفه بـ«تعاطف البعض مع المقبوض عليهم»، معتبرًا أن إجراءات وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للإعلام تستحق الإشادة، وأن الحملة لم تشهد ـ بحسب قوله ـ أي تجاوز لقيم المجتمع.
نحو تشريع للذكاء الاصطناعي
وفي السياق ذاته، كشف بدوي أن اللجنة انتهت من 70% من صياغة قانون جديد للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الحكومة، موضحًا أنه سيركز على «دعم الإيجابيات ومواجهة السلبيات» ومن المقرر عرضه للنقاش خلال الأسابيع المقبلة.
تفشي الكوليرا بكادقلي يغلق المستشفيات ويودي بحياة 7 مواطنين
صورة ارشيفية
أكثر من 50 ألف اصابة وألف وفاة بالكوليرا تشهدها السودان منذ بداية العام الجاري، حيث يتفشى وباء الكوليرا في كادقلي وجميع ولايات السودان على خلفية انهيار المنظومة الصحية في عموم السودان.
الحصار والتجاهل يتسببان في الكارثة
إن الانهيار الصحي في السودان يأتي نتيجة الحصار العسكري المضروب على مناطق الاشتباك من كلا الطرفين، حيث تمنع الأطراف المتحاربة دخول وخروج السكان والبضائع والمساعدات الإنسانية عن الأماكن التي يحاصرونها وهو ما أدى إلى تفاقم المجاعة في عدة مناطق من السودان وترك المدنيين في مناطق الاشتباك المتعددة في عموم السودان دون أي دعم أو رعاية، حيث أصبح المدنيين يعتمدون على أنفسهم في الحصول على الماء والطعام وتقديم الرعاية الصحية الاساسية، ومع الحصار أصبح لا مفر أمام المدنيين سوى الاعتماد على مياه شرب غير منقاة وهو ما أدى إلى تفشي مرض الكوليرا.
الوقاية والعلاج خيار سهل
الكوليرا مرض يمكن الوقاية منه بوسائل بسيطة وغير مكلفة كغلي المياه أو استخدام أقراص الكلور، إلا أن الإهمال المتعمد يحوّله إلى كارثة جماعية حيث لا يمكن للمدنيين في المناطق المحاصرة الحصول على مصادر الطاقة او الغاز المستخدم لغلي المياه ناهيك عن أن القوات المحاصرة لا تسمح بمرور المساعدات الدوائية لعلاج المصابين، فيحرم المدنيون السودانيون من الرعاية الصحية ويتركون لمصيرهن/م بين رحي آلات الحرب.
استدعاء لينا عطالله رئيسة تحرير مدى مصر الى نيابة امن الدولة
لينا عطالله في احدى الفعاليات
استدعت نيابة أمن الدولة العليا رئيسة تحرير موقع مدى مصر، الصحفية لينا عطالله، للتحقيق معها في 4 أغسطس 2025 دون توضيح الاتهامات.
يأتي هذا بعد يومين من نشر مدى مصر تقريرا استقصائيا حول أوضاع المساجين في سجن بدر 3.
تقرير بدر 3، وبيانات وزارة الداخلية
أما عن التقرير الذي نشر قبل يومين من الاستدعاء، فقد تضمّن رسالة مسرّبة من محافظ الإسكندرية الأسبق حسن البرنس، المحتجز في بدر 3، اشتكى فيها من انتهاكات واسعة بحقه وبحق عدد من السجناء. كما أعلن ذوو بعض قيادات جماعة الإخوان المحتجزين بقطاع 2 في سجن بدر 3 دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على تردي أوضاع الاحتجاز والانتهاكات المستمرة.
عقب ذلك، أصدرت وزارة الداخلية بيانين وصفت فيهما الرسالة بأنها مفبركة، ونفت وقوع إضراب بين السجناء، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مروّجي هذه الادعاءات.
التحقيق والاتهامات
قد وُجهت إلى عطالله الاتهامات بإدارة موقع دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة بغرض زعزعة الاستقرار في القضية رقم 2182 لسنة 2025.
وخلال جلسة التحقيق، رفضت النيابة السماح بحضور الصحفية إيمان عوف بصفتها ممثلة عن نقابة الصحفيين، وهو ما يشكّل انتهاكًا واضحًا لحق لينا عطالله في التمثيل النقابي والدعم المهني، ويعكس توجهًا مقلقًا نحو تقييد أدوار النقابات المهنية، خصوصًا فيما يتعلق بحماية حرية الصحافة.
وقد تم لاحقا إخلاء سبيل لينا عطالله بكفالة 30 ألف جنيه مصري.
الاتهام المتكرر
تُعَد تهمة "إدارة موقع دون ترخيص" الأكثر تكرارًا في استدعاءات نيابة أمن الدولة للصحفية حيث سبق وأن تم استدعاء عطالله لنيابة أمن الدولة العليا عدة مرات خلال العامين السابقين وتوجيه نفس الاتهام لها، وذلك رغم عدم البت في الطعن المقدم من مدى مصر على قرار المجلس الأعلى للإعلام الرافض لمنحهم تصريحًا للعمل كموقع صحفي.
من الجدير بالذكر أن موقع مدى مصر محجوب في مصر على خلفية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 2023.
حميدتي يؤدي اليمين رئيساً لمجلس رئاسي للحكومة الموازية
حميدتي اثناء ادائه اليمين
إعلان تحالف "تأسيس" تنصيب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيساً لمجلس رئاسي جديد على ان يتولى هذا المجلس إدارة الفترة الانتقالية.
سؤال الشرعية في ظل تهميش الشعب السوداني
يأتي هذا الاعلان كخطوة جديدة نحو تعقيد المشهد السوداني الممزق بين سلطات الأمر الواقع وصراعات الشرعية. ورغم محاولات التحالف تسويق هذه الخطوة كمرحلة نحو نظام لامركزي ودولة مدنية، إلا أنها تكشف عن إعادة إنتاج النخب العسكرية حتى وإن كانت غير نظامية والتي لطالما ساهمت في تكريس الحروب وإقصاء الشعب السوداني.
إعادة إنتاج سيناريو الحكومة الموازية في ليبيا
هذا الإعلان يرسخ لصراع طويل ممتد ويقوض فرص وجود حكومة وطنية واحدة معترف بها دولياً لتمثيل الشعب السوداني في كافة أراضي السودان، وهي خطوة تهدف لخلق وضع مشابه للوضع الحالي في ليبيا حيث توجد حكومتان تدّعيان تمثيل الشعب الليبي، تلك الخطوة تأتي في ظل اتهامات من قبل مجلس السيادة السوداني برئاسة البرهان لدولة الامارات العربية المتحدة بدعم قوات الدعم السريع، ويأتي كذلك في ظل تقارير عن تنسيق عملياتي بين حميدتي في السودان وخليفة حفتر في ليبيا الذي ارتبط اسمه بالتدخل الإماراتي في الملف الليبي.
رفض إقليمي ودولي
إن رفض هذه الحكومة من مؤسسات إقليمية ودولية يعكس إدراكاً لمخاطرها على وحدة البلاد، لكن الأخطر يكمن في أثرها على المجتمعات الهشّة والأقل تمكيناً التي تجد نفسها عالقة بين سلطات متنازعة تستخدم خطاب "الدولة المدنية" دون ضمان حقوق الإنسان الشاملة. فغياب تمثيل حقيقي وغياب ضمانات للمساواة يعمّق تهديد هذه المجتمعات، ويجعلها أكثر عرضة للتهميش والعنف في ظل عسكرة السياسة وتسييس العدالة.
خمس وفيات داخل مقار الاحتجاز في مصر
صورة ارشيفية
شهد شهر أغسطس 2025 خمس وفيات داخل أماكن احتجاز بمختلف أنحاء مصر مما يثير تساؤلات حول مراعاة الحقوق الاساسية للمحتجزين.
لماذا لم يتم احتجازه في المستشفى؟
بدأت الوقائع بوفاة شخصين داخل قسم شرطة المنشية بالإسكندرية؛ حيث توفي رمضان السيد حسن (وشهرته إسلام) ومحمد أحمد سعد (وشهرته الصاوي)، وكلاهما من منطقة بحري بالإسكندرية، وذلك يوم 16 أغسطس 2025. وبحسب المحامي محمد رمضان لـ«مدى مصر»، فإن الوفاة كانت نتيجة اكتظاظ عنبر الاحتجاز وارتفاع درجة الحرارة. ومع تدهور حالة الصاوي، ناشد زملاؤه سلطات القسم لنقله إلى المستشفى، إلا أن الاستجابة جاءت بعد إلحاح شديد من المساجين، ليُنقل إلى مستشفى رأس التين العام ثم يُعاد للقسم، وهو ما تكرر مرة ثانية رغم تدهور حالته، قبل أن يتوفى داخل الحجز.
أشار المحامي إلى أن حالة الصاوي كانت تستدعي احتجازه في المستشفى، وأضاف: «الداخلية دائمًا يدها مرتعشة في موضوع حجز المساجين بالمستشفى، لأنه بيتطلب وجود حراسة، فبيرجعوهم تاني الحجز».
القبض على البديل واتهامات بالتعذيب
أما الضحية الثانية داخل القسم نفسه فكان مقبوضًا عليه بدلًا من شقيقه بزعم تورط الأخير في قضية نصب على أفراد من عائلة ذات ثقل برلماني وسياسي في المحافظة. وبحسب مصدر قريب من الأسرة – طلب عدم ذكر اسمه – فإن قوات الأمن عندما لم تجد الشخص المتهم بالنصب «قبضوا على شقيقه وعذبوه في القسم حتى مات تحت التعذيب» وذلك وفقا لما نقله موقع مدى مصر.
وفي محافظة القليوبية، اتهمت أسرة المواطن وليد أحمد طه وزارة الداخلية بالتسبب في وفاته داخل قسم شرطة شبرا الخيمة. وبحسب منشور لشقيقه على فيسبوك، فإن طه – وهو موظف بنك – كان قد احتُجز قبل ثمانية أيام على خلفية خلاف بسبب «مشاكل أطفال» مع جاره، الذي أطلق النار عليه. ورغم تحرير الشرطة محضرًا، تعرض طه لضغوط للتنازل عن المحضر لكون شقيق جاره أمين شرطة بالقسم. ومع رفضه، تقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، ثم جُدد حبسه 15 يومًا، دون أن تتمكن عائلته من زيارته، قبل أن تُفاجأ بخبر وفاته داخل الحجز، رغم عدم معاناته من أي أمراض، وفقًا لشقيقه الذي أكد أن القسم رفض تحرير محضر بوجود شبهة جنائية في الوفاة.
نفي وزارة الداخلية دون إجراء تحقيق
تزامن الإعلان عن هذه الوفيات مع نفي وزارة الداخلية – في بيان لها – وفاة محبوس داخل أحد أقسام الشرطة نتيجة التعذيب، حيث ذكرت أنه توفي بعد مشاجرة مع ثلاثة مسجونين آخرين يوم 13 أغسطس، شعر بعدها بإعياء ونُقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة. واتهم البيان ما سماها «جماعة الإخوان الإرهابية» بنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب لإثارة البلبلة.
تُظهر هذه الوقائع أن الممارسات العنيفة في مراكز الاحتجاز، والتي غالبًا ما تتغاضى النيابة العامة عن التحقيق فيها، هي ممارسات ممنهجة ومنظمة تستخدمها الأجهزة الأمنية سواء لانتزاع الاعترافات أو لقمع المحتجزين وإساءة معاملتهم، بحيث يتحول الاحتجاز من وسيلة للتحقيق إلى عقوبة بحد ذاته. وتستمر وزارة الداخلية في إصدار بيانات نفي، دون تحقيقات جدية سواء في حالات الوفيات أو في شكاوى المحتجزين.
إن حماية الكرامة الإنسانية والجسدية لجميع الأفراد، بمن فيهم المتهمون في قضايا، هي أساس العدالة والمواطنة. وتجاوز هذا المبدأ لا يهدد حياة الأفراد في أماكن الاحتجاز فحسب، بل يهدد أمن المجتمع ككل، خاصة أن الأفراد قد يُحتجزون في أقسام الشرطة لأقل من 24 ساعة بدعوى الاشتباه وإجراء الفحص الأمني، وهي فترة يُمارَس خلالها التعنيف والاعتداء على المحتجزين.
بعد عامين من الحرب.. الحكومة السودانية تعود إلى الخرطوم فيما تجتاح حمى الضنك العاصمة
صورة ارشيفية من احدى مستشفيات الخرطوم
منذ اندلاع الحرب في السودان قبل عامين في 15 أبريل 2023، كانت العاصمة الخرطوم من اول واشد مناطق الاشتباك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهو ما دفع الحكومة السودانية للانتقال إلى بورتسودان منذ اندلاع الحرب، ولكن نتيجة للتطورات الأخيرة وسيطرة قوات الجيش على العاصمة، فقد انعقد الاجتماع الاول للحكومة السودانية بالخرطوم في 28 اغسطس الماضي.
العودة الى عاصمة أنهكتها الحرب
إن عودة مجلس الوزراء السوداني للخرطوم بعد عامين من سيطرة قوات الدعم السريع يعكس تحولاً سياسياً في موازين القوة، لكنه لا يخفي واقع العاصمة المدمرة والمثقلة بالأوبئة مثل حمى الضنك، ولا يبدد معاناة الملايين من النازحين. في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن استعادة شرعيتها عبر مشاريع اقتصادية كتأسيس بورصة للذهب، تتكشف أبعاد "الحرب الاقتصادية" الإقليمية التي تعمّق عزلة السودان وتضعه في مواجهة مباشرة مع حلفائه.
العودة للخرطوم لا تعالج الأزمات في عموم السودان
أما في دارفور، فتستمر الكارثة الإنسانية، حيث يواجه آلاف الأطفال في الفاشر سوء تغذية حاد تحت حصار خانق، بينما يسقط العشرات من النساء والأطفال ضحايا للقصف اليومي وانعدام المساعدات. عمليات الخطف والاعتداءات التي تمارسها قوات الدعم السريع ضد النساء في معسكرات النازحين تفضح الوجه العنيف لعسكرة المجتمع، حيث يتحول الجسد الأنثوي إلى ساحة للانتهاك والسيطرة. هذه الانتهاكات، إلى جانب غياب الخدمات والرعاية، تترك مجتمعات التنوع الجنسي والجندري في موقع أكثر خطورة، إذ تتضاعف الهشاشة في بيئة تعج بـ التمييز والوصم والعنف الممنهج. المشهد برمته لا يشير إلى عودة "الدولة المدنية"، بل إلى استمرار نظام صراعي يشرعن القتل والتجويع، ويقصي الفئات الأكثر ضعفاً من أي أفق للحماية أو العدالة.
تقرير منصة اللاجئين في مصر يكشف عن انهيار منظومة اللاجئين في مصر
صورة ارشيفية من المعابر الحدودية
يكشف تقرير مشترك لمنصة اللاجئين والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن انهيار منظومة حماية اللاجئين في مصر، وتحول سياسات الدولة إلى نمط ممنهج من الاعتقالات الجماعية، المداهمات، والاحتجازات التي أعقبها ترحيل قسري لعشرات الآلاف، بما في ذلك لاجئون مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
موجة النزوح من السودان حين تغير كل شيء
يؤكد التقرير أن هذه الانتهاكات –التي تصاعدت منذ عام 2023 مع تدفق السودانيين الفارين من الحرب– تمثل خرقًا صارخًا لمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، وترافقت مع مصادرة وثائق رسمية وتشتيت للأسر واستخدام ما يسمى "العودة الطوعية" كغطاء للترحيل.
حيث ومنذ بداية الحرب في السودان عام 2023 نزح ما يقارب المليون سودانية/ي الى مصر لتجنب ويلات الحرب، وهو ما دفع الحكومة المصرية لتصعيب الإجراءات آن ذاك مثل تعليق اتفاقية الحقوق الثلاث مع السودان والتي اتاحت بموجبها حرية التنقل بين مصر والسودان، والزام السودانيين بين عمر 18 سنة و 60 سنة بإستخراج تصريح امني لدخول مصر عبر المعابر الحدودية.
قانون اللجوء المصري الجديد
كما حذر التقرير من خطورة قانون اللجوء الجديد رقم 164 لسنة 2024 الذي يمنح السلطات صلاحيات موسعة للترحيل ويجعل الحصول على الحماية والإقامة شبه مستحيل. حيث ومنذ تأسيس المفوضية السامية لشؤوون اللاجئين كانت هي المنوط بها التعامل مع ملف اللجئين في مصر وذلك حتى العام الماضي حيث أصدرت الحكومة المصرية قانون اللجوء الذي بموجبه ستتولى هيئة حكومية مصرية متابعة هذا الملف مما يصعب فرص الحصول على صفة لاجئ ويقوض الحماية والدعم المقدمين لطالبات/ي اللجوء في مصر.
موقف المفوضية والجهات المهتمة بملف اللاجئين
أشار التقرير أيضًا إلى تواطؤ المفوضية الأممية بصمتها، ودعم الاتحاد الأوروبي للحكومة المصرية دون اشتراطات واضحة لحماية اللاجئين. واختتم بتوصيات شملت: وقف الترحيل القسري، الإفراج عن المحتجزين، تأجيل القانون الجديد وإعادة صياغته وفق المعايير الدولية، وضمان حق التسجيل والإقامة القانونية.
القبض على صناع محتوى وتوجيه اتهامات الفجور
أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عن القبض على صانعي محتوى بالقاهرة لتصويرهم مقاطع فيديو وصفتها بأنها خادشة للحياء.
حيث وحسب الاعلان فإن صناع المحتوى قد تم رصدهم من قبل الإدارة العامة لحماية الآداب العامة وبإجراء التحريات قيامهم بتسجيل ونشر مقاطع وصفها البيان ب"منافية للآداب العامة تمثل اعتداء على قيم المجتمع"
الاتهامات
وقد ألقي القبض عليهم ووجهت لهم اتهامات بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة تمثل اعتداء على قيم المجتمع وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى والإعلان عن ممارستهما أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية.
ما معنى الفجور
القوانين المصرية لا تجرم المثلية الجنسية بنص واضح، بل يتم الاعتماد على قانون رقم 10 لسنة 1961 وتعديلاته المتعلق بمكافحة العمل بالجنس التجاري لمحاكمة الأفراد من مجتمعات المثليين في مصر، حيث ينص القانون على معاقبة "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة" وقد اعتادت المحاكم المصرية على تفسير تعبير "الفجور" على أنه العلاقات بين الأفراد من نفس الجنس.
هذه المادة والتعبيرات الغامضة التي لا توضح على النحو الكافي ما الذي يعد فعل فجور، وما الذي يعد تحريض او تسهيل على الفجور، يمنح السلطة التقديرية لجهات التحقيق والقضاة مساحة فضفاضة لمعاقبة أي فعل أو تعبير قد يعتبرونه غير نمطي وبالتالي يعدونه فجور.
هل هي البداية لموجة جديدة من القبضيات؟
تأتي هذه القضية في ظل موجة بدأت منذ بداية أغسطس الماضي في ملاحقة صانعات وصناع المحتوى على منصة تيك توك باتهامات مختلفة منها نشر مواد تتعدى على قيم الأسرة المصرية، التربح وغسيل الأموال، واتهامات أخرى، وهو ما قد يعني أن هذه القضية قد تكون مؤشرا على بداية رصد وتتبع الأشخاص من مجتمعات التعدديات الجنسية والجندرية الذين يقومون بصناعة محتوى ليس فقط مرتبط بقضايا مجتمعات التعددية الجنسية والجندرية، بل وحتى محتوى يعبرون فيه عن هوياتهن/م الجندرية.